الحكومة تضع القانون الخاص بجرائم الانترنت في الجزائر

بسم الله الرحمان الرحيم
إخــواني، أخواتي أعضاء منتدانا الكريم

قام وزير العدل منذ أشهر مضت بتشكيل مجموعة عمل مكلفة بصياغة قانون بخصوص جرائم الانترنت التي أخذت بعدا كبيرا في بلادنا، و ذلك بوضع آلية من شأنها تعزيز الإطار القانوني للجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات. وتتكون المجموعة من خبراء عن وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني.
و قد قررت الحكومة الجزائرية طرح مشروع القانون الجديد لمكافحة جرائم الإنترنت وعلى رأسها ارتياد المواقع التي تروج للإرهاب .
وذكرت جريدة الخبر على موقعها ، أن مشروع القانون يعاقب على اختراق وتخريب المواقع الإلكترونية والحواسيب وسرقة المعلومات المحمية وأرقام البطاقات الائتمانية وإنشاء وارتياد المواقع التي تروج للارهاب ، مشيرة الى أن مشروع القانون سيعرض قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت مصادر صحفية أن المشروع يأخذ بتجارب وتشريعات دول غربية أخرى وسترافقه حملة توعية واسعة للتعريف به، مؤكدة أن التفكير في وضع القانون الجديد جاء بعد تزايد عدد الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة وخاصة ضد مؤسسات حكومية .
وقالت المصادر : إن اللجنة الوزارية التي أعدّت مشروع القانون ضمّت ممثلين لوزارات العدل والداخلية والبريد والاتصال ومتخصصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية
وأضافت المصادر قائلة : إن العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تتراوح بين الحبس أو الغرامة المالية أو كليهما معا مع مصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة
ووفقا لما ورد بجريدة الشروق اليومي تشكل في الوقت نفسه فريق من الخبراء من وزارات الاتصال والداخلية والعدل والمديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة المعلومات المالية والشرطة القضائية تأهبا لما يسمى حرب الشبكة
وأُسند لفريق الخبراء هذا مهمة رصد وصياغة عقوبات عن أي مخالفة ترتبط بالجريمة الحاسوبية، وهي ظاهرة يعتبرها المتخصصون خطيرة.
وبلغت جرائم الإنترنت مستويات خطيرة في الجزائر، ولم تعد تقتصر على الإرهابيين فقط، ولم يعد هؤلاء المستخدمين الوحيدين الذين يستغلون فضاء الانترنيت لإدارة مشروعاتهم الإجرامية.
وأظهرت تحريات الخبراء من وزارات الاتصال والداخلية والعدل والمديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة المعلومات المالية والشرطة القضائية أن هناك جماعات أخرى متورطة في ترويج المخدرات وغسيل الأموال والتزوير وإباحية الأطفال في ازدياد ملحوظ في الانترنت أيضا .
كما ظهر التزاوج بين الإنترنت والإرهاب بشكل أكثر وضوحا في الجزائر سنة 2002؛ أي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وما تلى ذلك من الحملة الأمريكية على الإرهاب وحدوث مواجهة بين تنظيم القاعدة وحلفائه من جانب والولايات المتحدة ومؤيديها من جانب آخر.
وقام تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بإنشاء موقع له عبر الإنترنت يقوم بالدعاية لجرائمه الإرهابية ومحاولة التأثير على القرارات الحكومية أو الرأي العام من خلال بعدين هامين يتمثل أولهما في أن يصبح عاملا مساعدا للعمل الإرهابي التقليدي المادي بتوفير المعلومات عن الأماكن المستهدفة أو كوسيط في عملية التنفيذ، أما البعد الثاني فهو ما يعد تأثيرا معنويا ونفسيا من خلال التحريض على بث الكراهية الدينية وحرب الأفكار.
وتعرض موقع الجماعة للتدمير بعد أن قصفت قوات الجيش الوطني الشعبي معقل الجماعات الإرهابية بغابات اعكوران بولاية تيزي وزو، وأدى ذلك إلى تدمير المخبأ الذي كان مركزا للموقع الإلكتروني .
كما يقوم مرتكبو جرائم الحاسوب باستغلال خبرتهم في أعمال مثل التجسس والنصب والسرقة ومحو المعلومات، بل الأسوأ من ذلك في تدمير نظم معلوماتية بكاملها، والجناة ليسوا مجرد شباب باحث عن الإثارة والانتباه وإنما هم محترفون في استخدام الحاسوب على درجة كبيرة من التنظيم ومسئولون عن جرائم معقدة غالبا ما يتم اقترافها على صعيد دولي.